به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، عسگری با اشاره به اینکه بانکداری اجتماعی علاوه بر تأمین مالی و سودآوری، به ایجاد ارزش اجتماعی نیز توجه دارد، اظهار داشت: یکی از نقاط ضعف نظام مالی کشور، عدم وجود مدلی بین سرمایه‌گذاری کاملاً تجاری و کمک‌های صرفاً خیریه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند در کنار دریافت بازده، منابع خود را در پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی به کار گیرند.
وی ادامه داد: با ایجاد سازوکارهای مناسب، می‌توان سرمایه‌های خرد را به سمت پروژه‌های اشتغال، زیرساخت، سلامت، آموزش و سایر طرح‌های دارای اثر اجتماعی هدایت کرد. در این مدل، سرمایه‌گذار می‌تواند در پروژه‌هایی نظیر نیروگاه، بیمارستان، مدرسه یا طرح‌های اشتغال‌زایی مشارکت کند و در کنار اثر اجتماعی، از منافع اقتصادی آن نیز بهره‌مند شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ابزارهایی همچون توکن‌سازی دارایی‌ها، تأمین مالی جمعی و اوراق وقف را از ظرفیت‌های قابل استفاده در این مدل دانست و بر لزوم شکل‌گیری زنجیره‌ای از ارزیابی، تضمین، ارزش‌گذاری، انتشار و تأمین مالی برای اجرای آن تأکید کرد.
عسگری همچنین «اعتماد» و «اعتبارسنجی» را از الزامات اصلی توسعه بانکداری اجتماعی برشمرد و بر توسعه صندوق‌های تضمین، سامانه‌های ثبت و توثیق دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها، بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها تأکید کرد.
وی در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی نیز گفت: توسعه این ابزار می‌تواند پرسش‌های جدیدی درباره سیاست‌گذاری پولی، سپرده‌های بانکی، نرخ بهره و ترازنامه بانک‌ها ایجاد کند.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه بانکداری اجتماعی تنها با ایجاد یک محصول بانکی محقق نمی‌شود و باید مجموعه‌ای از ابزارهای مالی، فناوری، اعتبارسنجی، تضمین و ارزیابی در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین لازم است مطالعات پژوهشی به ابزارهای عملیاتی تبدیل و ارتباط مؤثری میان نهادهای پژوهشی، بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی برقرار شود.
نشست شورای پژوهش مرکز پژوهشی آرا هر هفته با حضور محققان، اساتید، کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود و آخرین پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در آن به بحث گذاشته می‌شود.
