به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشستی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، با مهدی امیری‌اصفهانی دیدار کردند و در خصوص راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این جلسه بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: همگرایی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های مرتبط با اداره امور کشور در حوزه پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی امری ضروری است. وی افزود: عدم همکاری میان دستگاه‌ها می‌تواند تحقق اهداف پیشگیرانه را به آرزویی دور از دسترس تبدیل کند و در نتیجه، جامعه به منفعت‌های مطلوب خود، یعنی تحقق حقوق و استیفای آن، نزدیک نخواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به نقش وزارت دادگستری در این زمینه اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه از یک سو به عنوان پل ارتباطی میان قوه قضاییه و قوه مجریه عمل می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند ارتباط مؤثری با نظام اجرایی کشور برقرار سازد. وی همچنین افزود: وزارت دادگستری مسئولیت هماهنگ‌سازی دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در قوه مجریه را بر عهده دارد تا هم پیگیری مصوبات شورای عالی را انجام دهد و هم بر اساس وظایف عمومی وزارتخانه‌ها در زمینه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، نقش بیشتری ایفا کند.
امیری‌اصفهانی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: حضور دکتر رحیمی، وزیر دادگستری، در این جلسه یک رویداد ارزشمند برای نظام پیشگیری کشور محسوب می‌شود که می‌تواند به بهبود روش‌های همکاری و هماهنگی‌های گسترده‌تر برای تحقق اهداف پیشگیرانه منجر شود. وی همچنین بیان کرد: مقرر شد یکی از معاونان وزیر دادگستری به‌طور ویژه این موضوع را در قوه مجریه، به ویژه در حوزه مأموریت‌های دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری کند و همکاری و هماهنگی بیشتری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین از آمادگی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای توسعه همکاری‌های مشترک خبر داد و گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند که تجربیات این سازمان در زمینه پیشگیری را در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهند داد. وی افزود: امیدواریم با گسترش این همکاری‌ها، امید بیشتری برای مردم ایجاد شود و آنها متوجه شوند که نظام اجرایی کشور و نظام قضایی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها، به ویژه در شرایط کنونی، توجه دارند. امیری‌اصفهانی تأکید کرد: مقرر شد این همکاری‌ها به شکل عملیاتی‌تر دنبال شود تا بتوانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت سامانه‌های سازمان تعزیرات حکومتی در پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: استفاده از تجارب و فناوری‌های پیشرفته نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه یک ضرورت در نظام حکمرانی به شمار می‌رود و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید از این فناوری‌ها در راستای تحقق مأموریت‌های خود بهره‌برداری کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: فناوری‌های نوین و هوشمندسازی به ابزاری غیرقابل انکار و مورد اجماع جامعه بشری تبدیل شده و می‌تواند به تحقق حکمرانی مطلوب کمک کند. وی ادامه داد: هرچه بیشتر به استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی توجه کنیم، هزینه‌های اداره امور کشور کاهش می‌یابد و دامنه اصلاحات در جامعه افزایش می‌یابد، همچنین مردم رغبت بیشتری برای همکاری و مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی پیدا خواهند کرد.
امیری‌اصفهانی با اشاره به مزیت سامانه‌های هوشمند در مقایسه با فرآیندهای صرفاً انسانی گفت: هرچه بیشتر از سامانه‌ها و روش‌های فناورانه استفاده کنیم، سریع‌تر و با هزینه کمتری به اهداف خود خواهیم رسید؛ سلایق به حداقل می‌رسد و رویه‌ها هماهنگ‌تر می‌شود. وی تأکید کرد: سامانه‌هایی که سازمان تعزیرات حکومتی در اختیار دارد، قطعاً به نظام پیشگیری کشور کمک خواهد کرد و نخستین منفعت آن نیز برای مردم است؛ زیرا سازمان تعزیرات با انبوهی از پرونده‌ها مواجه است و استفاده از این سامانه‌ها می‌تواند به کاهش تعداد پرونده‌ها، افزایش دقت بررسی و رعایت بهتر حقوق مردم منجر شود.
رحیمی، وزیر دادگستری، در ادامه با اشاره به نقش این وزارتخانه به‌عنوان پل ارتباطی دولت و قوه قضاییه اظهار داشت: تعداد زیادی از اعضای دولت عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند و این موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری درون دولت برای اجرای مصوبات شورا و همچنین پیشنهاد موضوعاتی که باید در شورای عالی مطرح شود را ایجاب کرده است. وی افزود: بر همین اساس، پیشنهادی را در دولت مطرح کردیم تا مجموعه‌ای مسئول این کار باشد و دولت نیز با تشکیل کارگروهی به مسئولیت وزیر دادگستری و با عضویت تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عضو شورای عالی موافقت کرد. وزیر دادگستری گفت: این کارگروه به‌تازگی تشکیل شده و معاون حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت دبیرخانه آن را بر عهده دارد. وظیفه این مجموعه، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
رحیمی تصریح کرد: اگر ارتباط این کارگروه با دبیرخانه شورای عالی پیشگیری تقویت شود، بسیاری از موضوعات مهم جامعه که نیازمند اقدام دستگاه‌های اجرایی هستند، به‌بهتر برنامه‌ریزی و پیگیری خواهند شد و می‌توان از تبدیل بسیاری از مسائل به پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد. وی افزود: این ساختار در دوره قبل آغاز شد، اما اخیراً دولت این اختیار و مصوبه را به وزارت دادگستری داده و اکنون کارگروه تشکیل شده است. باید این مجموعه را فعال و عملیاتی کنیم تا هم پیشنهادهای لازم برای طرح در شورای عالی پیشگیری ارائه شود و هم هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات شورا صورت گیرد؛ چراکه بخش عمده اجرای مصوبات شورای عالی بر عهده دستگاه‌های دولتی است.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های مختلف برای ارتقای آگاهی حقوقی مردم گفت: آگاهی حقوقی صرفاً وظیفه وزارت دادگستری نیست و تمامی دستگاه‌ها در این زمینه وظایفی دارند. وی افزود: در دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوق شهروندی وجود دارد و در وزارت دادگستری نیز معاونتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت می‌کند. در قوه قضاییه نیز دفتر مربوط به این موضوع وجود دارد و این مجموعه‌ها می‌توانند در زمینه اطلاع‌رسانی حقوقی و افزایش آگاهی مردم از حقوق، وظایف و اختیارات خود همکاری کنند. رحیمی تصریح کرد: واقعیت این است که آگاهی حقوقی در جامعه هنوز به میزان کافی وجود ندارد و بسیاری از مردم تا زمانی که با یک مسئله حقوقی مواجه نشوند، به ضرورت کسب آگاهی حقوقی توجه نمی‌کنند. وی گفت: باید با همکاری و همفکری دستگاه‌های مختلف و در چارچوب تعامل میان قوا، سازوکاری برای آگاهی‌بخشی حقوقی به مردم طراحی شود؛ چراکه تعامل میان قوا و دستگاه‌های مختلف می‌تواند بسیاری از مسائل را حل و دست‌کم آثار زیان‌بار آنها را کاهش دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نقش سامانه‌های اقتصادی در پیشگیری از تخلفات گفت: بسیاری از موضوعاتی که در این سازمان رسیدگی می‌شود با نگاه جرم‌زدایی یا کیفرزدایی در صلاحیت تعزیرات قرار گرفته است. فرهادی افزود: البته برخی موضوعات با توجه به شرایط خاص جامعه می‌توانند وصف کیفری پیدا کنند؛ برای مثال، احتکار در شرایط عادی یک موضوع تعزیراتی است، اما در شرایط سخت اقتصادی، اگر فردی با قصد اخلال در نظام اقتصادی اقدام کند، همان موضوع می‌تواند وصف کیفری پیدا کند و مجازات‌های شدید کیفری به همراه داشته باشد. وی گفت: برای پیشگیری از وقوع تخلفات، باید نظام پیشگیری را هم در مورد کسبه، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان و هم در مورد آحاد مردم دنبال کنیم و آگاهی‌های مردم را نسبت به وظایف خود و نحوه پیگیری تخلفات افزایش دهیم. وی در پایان تأکید کرد صرف وجود سامانه‌ها و شفافیت آنها و به ویژه ارتباط آنها با یکدیگر، می‌تواند در پیشگیری از تخلفات مؤثر باشد؛ چرا که با شفاف شدن چرخه کالا از تولیدکننده و تأمین‌کننده تا توزیع‌کننده، امکان نظارت بیشتر فراهم می‌شود و نظارت یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری است.
