به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، با اشاره به تصویب دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در زمینه مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، این مصوبه را تصمیمی مهم و متناسب با شرایط کنونی صنعت برق کشور دانست و تأکید کرد: برخورد مؤثر با متخلفان بدون وجود ضمانت قانونی کافی دشوار است.
رجبی مشهدی در یادداشتی با عنوان «چالش برق غیرمجاز در اقتصاد»، به بررسی ابعاد فنی و اقتصادی این معضل پرداخت و ورود جدی مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق را نشان‌دهنده اولویت قرار گرفتن رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی در دستور کار قوه مقننه ارزیابی کرد؛ اقدامی که در کنار اقدامات دولت می‌تواند پشتوانه مؤثری برای صنعت برق فراهم کند.
به گفته این مقام مسئول، برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است؛ بنابراین وقتی برآورد می‌شود حدود ۳ هزار مگاوات برق کشور به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود، عملاً ظرفیتی معادل ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت و تأمین برق اقتصاد کشور شود، در مسیری غیرمولد و غیرقانونی قرار گرفته است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تأمین می‌شود، تصریح کرد: وقتی فردی با روش‌های غیرقانونی برق یارانه‌ای را برای استخراج رمزارز به کار می‌گیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده می‌کند؛ اقدامی شبیه برداشت از جیب همه مردم که هزینه واقعی آن از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تأمین انرژی و محدود شدن امکان تأمین برق سایر مصرف‌کنندگان، متوجه کل جامعه می‌شود.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: هزینه این سوءاستفاده تنها به خود برق محدود نمی‌شود؛ نیروگاه‌ها برای تولید برق به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار می‌کند. بنابراین مصرف غیرمجاز برق به معنای سوخت بیشتر، استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی خارج از چارچوب قانونی است که در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به حجم بالای کشفیات مراکز غیرمجاز طی سال‌های اخیر، تأکید کرد: با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که فشار زیادی بر شبکه برق وارد می‌کند. صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف را دنبال کند؛ چرا که نمی‌توان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود خارج از ضابطه مصرف شود.
رجبی مشهدی در ادامه یادداشت خود، اقدام اخیر مجلس را نشانه توجه جدی به مسائل واقعی صنعت برق و نمونه‌ای از هم‌افزایی قوه مقننه و دولت برای حل مسائل کشور دانست و ابراز امیدواری کرد نهایی شدن این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را در برابر متخلفان افزایش دهد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی میلیون‌ها خانواده، واحد صنعتی و فعال اقتصادی که با رعایت الگوی مصرف و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف به صنعت برق کمک کرده‌اند، این همراهی را سرمایه‌ای اجتماعی ارزشمند توصیف کرد و تأکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با یک فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مسئله، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است و باید در مسیر رفاه، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
