به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت از نظر حقوقی دارای ایرادات اساسی بوده و به طور کامل با مصوبات شورای عالی فضای مجازی در تضاد است. با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، از نظر حقوقی در حکم قانون محسوب می‌شوند، مصوبه یک شورای درون دولتی نمی‌تواند ناقض این مصوبات باشد. بنابراین، این مصوبه فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
از این رو، انتظار می‌رود که دفتر معاون اول رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به اصلاح فوری این مصوبه اقدام کرده و در موارد مشابه، پیش از ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی درون دولتی، اطمینان حاصل کنند که از نظر حقوقی مستحکم هستند.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در این زمینه حاکم هستند عبارتند از: ۱- مصوبه “افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها” مصوب جلسه ۹۶ سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی، که در ماده ۲ آن هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع اعلام شده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه موظف به اجرایی‌سازی و تأمین لوازم آن بوده و نتایج را هر ۳ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند؛ ۲- مصوبه “سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی” مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی که در بند ۱۱ ماده ۲ آن استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
