حسن خسروی در گفت‌وگو با پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، به تشریح وظایف و خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت و گفت: کارشناسی زمانی مطرح می‌شود که اختلافی میان افراد به وجود آید و موضوع برای بررسی تخصصی به دستگاه قضایی ارجاع شود. در این شرایط، کارشناس از سوی مرکز یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری مأمور می‌شود تا در حدود صلاحیت خود به بررسی موضوع و ارائه نظر کارشناسی بپردازد.
وی افزود: کارشناسی تنها به پرونده‌های قضایی محدود نمی‌شود و در مواردی دستگاه‌های اجرایی نیز برای حل مسائل تخصصی و بررسی موضوعات مختلف از ظرفیت کارشناسان استفاده می‌کنند. البته هر کارشناس دارای صلاحیت‌های مشخص و تخصصی است و نمی‌تواند در مورد هر موضوعی اظهارنظر کند.
خسروی با اشاره به روند ارتقای صلاحیت کارشناسان بیان کرد: برای هر رشته کارشناسی، صلاحیت‌های مشخصی تعریف شده و ارتقای صلاحیت نیز به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. به عنوان مثال، در برخی رشته‌ها ممکن است در سال نخست یک یا چند صلاحیت مشخص به کارشناس اعطا شود و در سال‌های بعد صلاحیت‌های تخصصی‌تری به آن افزوده شود. بنابراین کارشناس باید فقط در محدوده صلاحیت‌های درج‌شده در پروانه خود اظهارنظر کند.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های کارشناسی، ارائه خدمات در قالب تأمین دلیل است. همچنین در صورت درخواست نهادهای مختلف، از جمله مجموعه‌های محیط‌زیستی، کارشناسان مرکز می‌توانند در چارچوب تخصص خود نظرات کارشناسی ارائه دهند.
وی بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی مردم تأکید کرد و گفت: به اعتقاد ما هزینه خدمات کارشناسی در مقایسه با بسیاری از هزینه‌های موجود، رقم بالایی نیست. در حال حاضر میانگین دستمزد بسیاری از کارشناسی‌ها حدود چهار تا پنج میلیون تومان است که البته بسته به نوع و موضوع کارشناسی متفاوت خواهد بود.
خسروی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری استانی با ظرفیت بالای کشاورزی است و مانند برخی استان‌های صنعتی، حجم بالایی از کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را ندارد؛ بنابراین حتی همین هزینه‌های اولیه نیز ممکن است برای برخی از مردم سنگین باشد. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم در مرکز تا حد امکان شرایط مردم را در نظر بگیریم و در مواردی که فرد توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را ندارد و موضوع نیز در چارچوب ضوابط قرار می‌گیرد، خدمات لازم را در مسیر قانونی ارائه کنیم.
وی با اشاره به زمان معمول انجام کارشناسی گفت: به طور متوسط اظهار نظر کارشناسی حدود هفت تا ۱۰ روز زمان می‌برد و در مواردی نیز ممکن است با توجه به حجم پرونده، نوع موضوع و دستور مقام قضایی، این زمان افزایش یابد.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: برخی پرونده‌ها نیازمند انجام آزمایش، بازدیدهای متعدد، مأموریت، دریافت نتایج کارشناسی یا استعلام از چند دستگاه و نهاد هستند که طبیعتاً این فرآیند زمان‌بر خواهد بود. با این حال، عرف معمول در مراجع قضایی این است که کارشناسی در بازه‌ای حدود یک تا دو هفته انجام شود.
خسروی در ادامه با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون موجب افزایش ورود افراد به حوزه‌های کارشناسی و وکالت نسبت به گذشته شده است. از یک سو، افزایش تعداد کارشناسان و وکلا می‌تواند دسترسی مردم به خدمات تخصصی را بیشتر کند، اما از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه در بلندمدت می‌تواند برای جامعه کارشناسی و حتی کیفیت خدمات مشکلاتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: در برخی رشته‌ها همچنان با کمبود کارشناس مواجه هستیم؛ از جمله رشته‌های مرتبط با جرایم سایبری، تجهیزات اینترنتی و برخی حوزه‌های تخصصی. بنابراین باید در برنامه‌ریزی‌ها علاوه بر افزایش تعداد کارشناسان، به نیاز واقعی کشور و استان به رشته‌های مختلف نیز توجه شود.
خسروی گفت: آزمون‌های کارشناسی نیز بر همین اساس برگزار می‌شود و تلاش مرکز این است که علاوه بر فرآیند قانونی پذیرش، با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی و آمادگی برای مصاحبه، سطح علمی و تخصصی پذیرفته‌شدگان نیز ارتقا یابد.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویکرد این مرکز در ارائه خدمات عمومی اظهار کرد: ما معتقدیم مرکز کارشناسان نباید خود را بی‌نیاز از همفکری و مشورت با سایر دستگاه‌ها و اصحاب رسانه بداند. برگزاری نشست‌های تخصصی و ارتباط با رسانه‌ها نیز با همین هدف انجام می‌شود تا ضمن اطلاع‌رسانی، از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف برای بهبود عملکرد مرکز استفاده کنیم.
وی افزود: در برخی موضوعات، همکاران ما به صورت گروهی برای بررسی پرونده‌ها و ارائه نظر کارشناسی اقدام کرده‌اند. برای نمونه، در موضوع فولاد سفید، یک تیم کارشناسی ۱۱ نفره برای بررسی و محاسبه موضوعات مربوط تشکیل شد.
خسروی ادامه داد: در شهرستان فارسان نیز حدود ۳۳۰ واحد مسکونی در پرونده‌ای مرتبط با بنیاد مسکن مورد کارشناسی قرار گرفته و پرونده‌های دیگری نیز از سوی دستگاه‌هایی مانند شرکت گاز، بهزیستی و اداره ورزش و جوانان به مرکز ارجاع شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با حوادث و خسارات ناشی از جنگ گفت: این افتخار را داریم که بخشی از ارجاعات مربوط به این موضوعات در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و همکاران ما برای رسیدگی به این پرونده‌ها وقت گذاشته‌اند. تلاش ما این است که با توجه به توان و بضاعت مرکز، بخشی از مشکلات مردم را پیگیری و برطرف کنیم.
خسروی در ادامه درباره سازوکار رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی گفت: در ساختار مرکز، دادسرای انتظامی یکی از ارکان مهم است و تخلفات انتظامی کارشناسان در چارچوب ضوابط مربوط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در گذشته بخشی از رسیدگی به تخلفات کارشناسان در تهران انجام می‌شد، اما حدود یکی دو سال است که رسیدگی به تخلفات همکاران در دادسرای انتظامی مرکز استان نیز انجام می‌شود و فرآیند ثبت و پیگیری شکایت‌ها به صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: افرادی که نسبت به عملکرد یک کارشناس یا وکیل شکایتی دارند، می‌توانند از طریق سامانه مربوط، شکایت خود را ثبت و فرآیند رسیدگی را به صورت اینترنتی پیگیری کنند.
وی با اشاره به خدمات معاضدتی نیز اظهار کرد: انجام کارشناسی‌های معاضدتی از جمله وظایفی است که کارشناسان در چارچوب ضوابط مربوط بر عهده دارند و در موارد ارجاع‌شده، کارشناسان موظف به ارائه خدمات هستند.
خسروی با بیان اینکه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری در ۳۸ رشته کارشناسی فعالیت دارد، گفت: در هر رشته، صلاحیت‌های کارشناسان مشخص است و این صلاحیت‌ها ممکن است به صورت مرحله‌ای افزایش پیدا کند.
وی توضیح داد: برای مثال در رشته ساختمان ممکن است در مرحله نخست صلاحیت مربوط به تأمین دلیل اعطا شود و در مراحل بعد صلاحیت‌هایی مانند ارزیابی واحدهای مسکونی، اراضی غیرمزروعی، اختلافات میان پیمانکار و کارفرما یا مشاور و همچنین تفسیر عکس‌های هوایی به صلاحیت‌های کارشناس افزوده شود.
رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: برای ارتقای سطح علمی کارشناسان، از استادان و متخصصان تراز اول کشور دعوت کرده‌ایم و برای رشته‌های مختلف جلسات آموزشی برگزار می‌کنیم تا کارشناسان بتوانند در حوزه تخصصی خود با دانش و آمادگی بیشتری فعالیت کنند.
خسروی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط مرکز با اصحاب رسانه گفت: اعتقاد داریم مسیر فعالیت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، بی‌نیاز از کمک، مشورت و همفکری اصحاب رسانه نیست. این نشست‌ها فرصتی است تا ضمن اطلاع‌رسانی درباره خدمات و وظایف مرکز، مسائل و مشکلات موجود نیز مطرح و پیگیری شود.
