حامد اصیلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر در خصوص برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی، به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: این موضوع تنها مختص یک نهاد نیست و قانون‌گذار وظایفی را برای نهادهای مختلف در این زمینه تعیین کرده است و بخشی از مسئولیت نیز بر عهده خانواده‌ها قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب فومن با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات قانونی، افزود: قانون‌گذار برای بی‌حجابی ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی کرده و نهادهای مسئول باید به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند.
وی ادامه داد: در صورتی که نهادهای مسئول به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم، موضوع ترک فعل احتمالی را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
اصیلی با اشاره به نقش خانواده‌ها در این زمینه گفت: خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. برخی مواردی که در دادسرا مشاهده می‌شود، واقعاً نگران‌کننده است و ضرورت توجه و نظارت خانواده‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی با تأکید بر این نکته که «حجاب محدودیت نیست، بلکه مصونیت است»، اظهار کرد: به نهادهای مربوط تأکید شده است که موارد مرتبط را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلفات، گزارش‌های لازم را طبق قانون ارائه کنند.
دادستان فومن در ادامه به موضوع کشف حجاب اشاره کرد و گفت: در مواردی که قانون، رفتار ارتکابی را جرم مشهود تلقی کند، ضابطان دادگستری موظف به اقدام طبق مقررات قانونی هستند. قانون نیز در خصوص جرم مشهود و نحوه اقدام ضابطان، تکالیف مشخصی را تعیین کرده است.
اصیلی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده برخی افراد، از جمله بانوان، از موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه اشاره کرد و گفت: رانندگی بدون گواهینامه رسمی جرم محسوب می‌شود و قانون‌گذار برای این رفتار مجازات‌هایی تعیین کرده است.
وی با اشاره به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده، رانندگی بدون گواهینامه رسمی و همچنین رانندگی در مواردی که فرد به موجب حکم دادگاه از رانندگی منع شده است، دارای ضمانت اجرای کیفری است و در صورت تکرار، مجازات‌های قانونی نیز اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب فومن با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت بدون مجوز قانونی می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع تنها یک تخلف ساده نیست و در صورت وقوع حادثه، عواقب مالی و قضائی سنگینی متوجه فرد خواهد شد.
اصیلی ادامه داد: اگر موتورسوار فاقد گواهینامه دچار تصادف شود، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری وی مطرح خواهد شد و در حوادث منجر به جرح یا فوت، علاوه بر دیه، ممکن است مجازات‌های قانونی نیز اعمال شود.
وی همچنین به تبعات بیمه‌ای حوادث ناشی از رانندگی افراد فاقد گواهینامه اشاره کرد و گفت: خانواده‌ها باید بدانند که رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند در روند جبران خسارت مشکلات جدی ایجاد کند و نباید با تصور اینکه وسیله نقلیه دارای بیمه است، از پیامدهای قانونی آن غافل شوند.
دادستان فومن با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در استفاده از موتورسیکلت، اظهار کرد: خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود دقت و نظارت لازم را داشته باشند؛ چراکه یک تصمیم نادرست می‌تواند علاوه بر ایجاد صدمات جانی، خسارت‌های مالی و تبعات قضائی سنگینی به دنبال داشته باشد.
اصیلی در پایان گفت: به ضابطان تأکید شده است که در صورت مشاهده موارد خلاف قانون، مطابق مقررات با متخلفان برخورد کنند. وی همچنین از خانواده‌هایی که نسبت به رعایت قانون و نظارت بر فرزندان خود اهتمام دارند، قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: از خانواده‌ها می‌خواهیم با دقت و نظارت بیشتر، از رفتارهایی که می‌تواند موجب آسیب به فرزندان و سایر افراد جامعه شود، جلوگیری کنند.
