به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، تأمین پایدار اقلام اساسی و نهاده‌های دامی همواره به عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود؛ حلقه‌ای حیاتی که برای تسهیل و تداوم آن، شبکه بانکی اقدام به اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به بازرگانان می‌کند. با این حال، دریافت این وام‌های ۴ تا ۶ ماهه که به ظاهر می‌تواند مشکل تأمین محموله‌ها را حل کند، در زمان بازپرداخت به چالشی پیچیده برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
واردکننده‌ای که کالا را با نرخ‌های قبلی ترخیص کرده و به قیمت‌های مصوب و دستوری به فروش رسانده، در زمان تسویه با افزایش ناگهانی نرخ ارز و تغییرات مکرر قوانین مواجه می‌شود؛ وضعیتی که منجر به انسداد تجاری و ارجاع پرونده‌ها به مراجع نظارتی شده است.
ریشه اصلی این بحران در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است. طبق مقررات ارزی، بازرگان موظف است اصل و سود تسهیلات را به همان ارز دریافتی یا معادل ریالی آن به نرخ برابری روز تسویه پرداخت کند. در این میان، اگر فاصله بین ترخیص کالا و زمان تسویه وام با افزایش نرخ ارز همراه شود، شکاف مالی سنگینی ایجاد می‌شود. از یک سو، نهادهای نظارتی واردکننده را ملزم کرده‌اند که کالای وارداتی را بلافاصله پس از ورود با قیمت مصوب ریالی توزیع کند؛ از سوی دیگر، بانک عامل در روز تسویه، مطالبه نرخ روز یا ارز معادل را مطرح می‌کند. به دلیل عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمام بار مالی این مابه‌التفاوت بر دوش واردکننده قرار می‌گیرد.
سید جلال طباطبایی، یکی از تجار، در توضیح این چالش می‌گوید: سیستم از یک طرف واردکننده را ملزم می‌کند که کالای اساسی را به قیمت دستوری در سامانه بازارگاه عرضه کند و ریال مشخصی دریافت کند، اما در زمان تسویه، بانک عامل مطالبه ارز به نرخ روز یا مابه‌التفاوت‌های سنگین می‌کند. وقتی تمام کالای وارداتی بر اساس نرخ مصوب فروخته شده، واردکننده قادر به تأمین این ارقام اضافی از محل درآمدهای خود نیست؛ نتیجه این چرخه معیوب آن شده که به دلیل معوق ماندن این تسهیلات و بسته شدن پرونده‌ها، توان مالی تأمین‌کنندگان به شدت کاهش یافته و بخش عمده‌ای از اعتبارات ارزی به بن‌بست رسیده است.
در مواجهه با این مشکل، بانک مرکزی امکان رفع تعهد از طریق واردات شمش طلا و عرضه در مرکز مبادله را پیش‌بینی کرده است تا برخی بدهکاران بتوانند با دارایی پایه بدهی خود را تسویه کنند. اما این روش نیز به دلیل نوسانات قیمت طلا، عیارسنجی‌های سخت‌گیرانه و اختلاف در ارزش‌گذاری ریالی به نرخ روز، نتوانسته است مشکل حسابداری بدهکاران بانکی را به‌طور کامل حل کند.
اختلالات حمل‌ونقل و تمدید مهلت ۱۸۰ روزه دولت بحران تسویه بدهی‌های ارزی تنها ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه اختلالات گسترده در زنجیره لجستیک بین‌المللی نیز به آن دامن زده است. گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، بروز اختلال در حرکت کشتی‌ها، تأخیر در حمل زمینی، مشکلات بنادر و دشواری‌های انتقال اسناد حمل، موجب شده است تا بخش مهمی از محموله‌های اساسی با تأخیر خارج از کنترل بازرگانان به کشور برسد؛ وضعیتی که تاریخ سررسید تعهدات ارزی را منقضی و واردکنندگان را مشمول جریمه‌های سنگین و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز کرده است.
پس از مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص لزوم حمایت از تجارت خارجی در برابر شرایط فورس‌ماژور، هیئت دولت با مصوبه‌ای ویژه، مهلت ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید کرد. این مصوبه مهلت‌های قانونی برای ارائه اسناد حمل، ترخیص کالا و معافیت از مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر را تمدید کرده و به واردکنندگانی که سررسید پرونده‌هایشان منقضی شده بود، فرصتی برای تنفس و جلوگیری از تعلیق خودکار اعتبارات داده است.
هرچند کارشناسان بر این باورند که این نوع تمدیدها نقش مسکن موقت را ایفا می‌کند و اگر در پایان این مهلت، سازوکار تأمین ارز و نرخ تسویه مشخص نشود، موج بدهی‌ها با شدت بیشتری بازخواهد گشت.
مشکلات ناشی از عدم تسویه این دیون ارزی، اکنون فراتر از ابعاد مالی رفته و فعالیت روزمره بازرگانان را مختل کرده است. بر اساس سازوکار سامانه جامع تجارت، هر شرکتی که بدهی ارزی سررسید گذشته داشته باشد، بلافاصله با کاهش رتبه اعتباری مواجه می‌شود؛ امری که به معنای توقف صدور ثبت‌سفارش جدید، عدم تمدید کارت بازرگانی و خودداری گمرک از صدور کد ساتا برای ترخیص محموله‌های جدید دپوشده در بنادر است.
هم‌زمان با انسداد فعالیت تجاری، سازوکار حقوقی و قهری فعال می‌شود. طبق بخشنامه‌های ناظر بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک‌های عامل موظفند بلافاصله پس از اتمام مهلت‌های قانونی، وثایق ملکی و بانکی بازرگان را ضبط و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی» ارسال کنند که نتیجه آن صدور احکام ممنوع‌الخروجی مدیران و مسدودی حساب‌های بانکی خواهد بود.
تداوم این روند یک چرخه مخرب را ایجاد می‌کند؛ واردکنندگانی که شریان اصلی تأمین نهاده و غذای کشور را حفظ کرده‌اند، به دلیل ریسک‌های خارج از کنترل و تغییرات ناگهانی نرخ تسویه از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که هرچند تمدید ۱۸۰ روزه مهلت‌ها گامی مثبت برای نجات تجار از تله تأخیرهای ناخواسته است، اما حل ریشه‌ای این معما نیازمند پذیرش ریسک نوسان ارز توسط سیاست‌گذار در کالاهای قیمت‌گذاری‌شده است؛ در غیر این صورت، پیگردهای قضایی بر پیکر واردکنندگان شناسنامه‌دار، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.
