به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، سیدفاضل موسوی در مراسم بیست‌ونهمین جشنواره شهید رجایی استان زنجان، به اهمیت اصلاح ساختار و شیوه‌های تصمیم‌گیری در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات اساسی در راستای اصلاح نظام اداری، تمرکززدایی و انتقال اختیارات تصمیم‌گیری از ستادهای مرکزی به استان‌ها و شهرستان‌ها است.
وی افزود: طبق قانون، باید حداقل ۷۵ درصد از اختیارات ستادهای وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود و این موضوع باید در عمل به اجرا درآید، زیرا مردم نباید برای انجام امور خود از شهرستان به مرکز استان و از استان به تهران مراجعه کنند.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که امور مردم در همان شهرستان و در دستگاه اجرایی مربوطه قابل پیگیری و تصمیم‌گیری باشد و مراجعه افراد به سطوح بالاتر اداری تنها در موارد ضروری انجام شود.
موسوی با تأکید بر اینکه فاصله میان محل بروز مشکل و محل تصمیم‌گیری یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات است، تصریح کرد: هرچه این فاصله کمتر شود، رسیدگی به مسائل نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و مردم سریع‌تر نتیجه تصمیمات را دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که تصمیم‌گیری درباره یک مسئله در فاصله نزدیک‌تری از محل بروز آن انجام شود، مدیران و مسئولان شناخت دقیق‌تری از شرایط خواهند داشت و امکان پاسخگویی سریع‌تر و مؤثرتر نیز فراهم می‌شود.
این مسئول با تأکید بر اینکه تحقق تمرکززدایی نیازمند بازنگری در وظایف دستگاه‌های اجرایی است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌صورت جدی بازنگری شود و در این مسیر همکاری و همراهی مدیران و مجموعه‌های اجرایی استان‌ها ضرورت دارد.
موسوی در ادامه به شرایط حساس کشور اشاره کرد و گفت: در مقطع زمانی بسیار حساسی قرار داریم و افرادی که عنوان کارگزار نظام را بر عهده دارند، باید با محبت، عقلانیت و دقت بیشتری در خدمت مردم باشند.
وی افزود: باید به گونه‌ای خدمت کنیم که عملکرد کارگزاران نظام در این مقطع زمانی به‌عنوان یک تجربه مثبت و ماندگار برای کشور باقی بماند و آیندگان بتوانند از این دوره به‌عنوان دوره‌ای یاد کنند که مسئولان در آن با احساس مسئولیت بیشتری برای حل مشکلات مردم تلاش کردند.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به همراهی مردم با کشور و نظام، بیان کرد: ملت ایران با وجود مشکلات و فشارهای مختلف همچنان در صحنه حضور دارد و مردم با صبر، عقلانیت و شرافت از کشور، کیان، باورها و آینده فرزندان خود حمایت کرده‌اند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی وظیفه کارگزاران نظام، خدمت صادقانه، مسئولانه و دقیق به مردم است و نمی‌توان نسبت به مشکلات و مطالبات جامعه بی‌تفاوت بود.
موسوی با اشاره به نقش کارکنان دولت در استمرار فعالیت‌های اجرایی کشور گفت: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، همین کارکنان هستند که نظام اداری کشور را اداره می‌کنند و خدمات ضروری مردم را استمرار می‌بخشند.
وی افزود: اگرچه می‌توان بسیار بهتر از وضعیت موجود عمل کرد و ظرفیت‌های زیادی برای ارتقای عملکرد نظام اداری وجود دارد، اما نباید تلاش کارکنانی را که با وجود شرایط موجود پای کار نظام و دولت هستند، نادیده گرفت.
این مسئول تأکید کرد: اصلاح نظام اداری به معنای نادیده گرفتن تلاش کارکنان نیست، بلکه باید با ایجاد ساختارهای مناسب‌تر، کاهش موازی‌کاری، تفویض اختیار و اصلاح فرآیندها، زمینه را برای ارائه خدمات بهتر از سوی کارکنان فراهم کرد.
موسوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم گفت: همه ما باید تلاش کنیم درست‌تر، پاک‌تر، هوشمندانه‌تر و صادقانه‌تر عمل کنیم، چرا که این کشور متعلق به همه آحاد ملت است و بی‌تفاوتی و کم‌کاری در شرایط فعلی قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند، اظهار کرد: شایستگی مردم تنها به رفاهیات و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه مردم شایسته احترام، خدمت درست و صادقانه هستند.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: مسئولیت برای مدیران و کارگزاران یک فرصت برای خدمت به مردم است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد.
موسوی در ادامه با تشریح بخشی از برنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح نظام اداری گفت: این سازمان برای نخستین‌بار در حال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات برای اصلاح ساختارهای اداری کشور است و بازنگری در تشکیلات یکی از محورهای مهم این اقدامات محسوب می‌شود.
وی افزود: در همین راستا، تشکیلات وزارتخانه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از شوراها و مجموعه‌های موازی نیز در حال ادغام و ساماندهی هستند.
این مسئول تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید به کاهش موازی‌کاری، مشخص شدن مسئولیت‌ها، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
موسوی با جمع‌بندی ضرورت واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به سطوح محلی، گفت: تمرکززدایی تنها یک تغییر اداری نیست، بلکه اقدامی برای تسهیل خدمت‌رسانی، افزایش پاسخگویی و کاهش فاصله میان مردم و دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.
وی تأکید کرد: واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها و شهرستان‌ها از الزامات اصلاح نظام اداری است و باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم برای حل مسائل و دریافت خدمات، کمترین مراجعه را به سطوح بالاتر اداری داشته باشند.
معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: هرچه اختیار تصمیم‌گیری به محل واقعی بروز مسئله نزدیک‌تر شود، امکان شناخت دقیق‌تر مشکلات، تصمیم‌گیری سریع‌تر و پاسخگویی مؤثرتر فراهم خواهد شد و این همان مسیری است که می‌تواند به کاهش نارضایتی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری منجر شود.
