به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ممنوعیتهایی برای بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وضع شده است. همچنین، اجبار تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن قبل از دریافت تسهیلات نیز غیرقانونی است.
بر اساس دادنامه پنجم خرداد ۱۴۰۵ دیوان عدالت اداری و به موجب رأی این هیأت، در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، هرگونه بلوکه کردن تسهیلات اعطایی یا الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن، ممنوع اعلام شده است. با این حال، اگر خود تسهیلاتگیرنده به صورت داوطلبانه و در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود به عنوان وثیقه کند، این اقدام مجاز خواهد بود.
در این راستا، بند دوم بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که به عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات اشاره داشت، ابطال و اصلاح شده است. بر اساس این اصلاحات، وثیقه نقدی باید به صورت سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به این سپرده معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن الزامی است، مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند.
پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب میشود و این مؤسسات مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهند شد. همچنین، مؤسسات اعتباری موظفند تمامی قوانین و مقررات مربوط به اخذ وثیقه، از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» را رعایت کنند.