به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از روابط دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشستی که به بررسی مسائل و چالش‌های شهرک نساجی یزد اختصاص داشت، بر لزوم اتخاذ رویکردی هدفمند در حمایت از واحدهای تولیدی تأکید کرد و اظهار داشت: حمایت از تولید باید به گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر رفع موانع، منابع و ظرفیت‌های موجود به سمت واحدهایی هدایت شود که نیازمند حمایت بیشتری هستند و قابلیت تداوم فعالیت و حفظ اشتغال را دارند.
وی در خصوص تنظیم اساسنامه شهرک نساجی بیان کرد: دادگستری استان آمادگی دارد در تنظیم اساسنامه همکاری کند تا ضمن تأمین حداکثر منافع اعضا، مفاد آن در مسیر صحیح قرار گیرد و از هرگونه انحراف در اساسنامه جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد درباره درخواست مساعدت برای ایجاد شبکه آب شهرک نساجی نیز گفت: تلاش خواهد شد تا برای وصول مطالبات و معوقات شرکت آبفا کمک شود و پس از آن، می‌توان پیشنهاد کرد که بخشی از منابع حاصل از وصول مطالبات برای اجرای شبکه لوله‌کشی آب شهرک نساجی اختصاص یابد تا بدین ترتیب بخشی از نیاز زیرساختی شهرک تأمین گردد.
وی همچنین با اشاره به موضوع تخصیص بودجه برای شهرک تصریح کرد: تصویب بودجه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تخصیص آن در اختیار دولت است و این موضوع باید از مسیر قانونی خود پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه درباره تعریض جاده حسن‌آباد به دُربید که مورد استفاده معادن و شهرک نیز قرار می‌گیرد، از دادستان مرکز استان خواست تا این موضوع را در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و تا رفع مشکل پیگیری نماید.
این مقام قضایی در ادامه با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیند رسیدگی‌های مالیاتی اظهار داشت: ایرادات مربوط به نحوه رسیدگی هیأت دادرسی مالیاتی باید به‌صورت دقیق و مکتوب احصا و برای پیگیری به دادگستری استان ارائه شود.
وی همچنین درباره درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات بانکی، بخشودگی‌های مالیاتی و تقسیط بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز گفت: در این موارد باید میزان تاب‌آوری واحدها از یک سو و تاب‌آوری دستگاه‌ها و بانک‌ها از سوی دیگر بررسی و سپس بر اساس اولویت، حمایت‌های لازم از آنها انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود برای کمک به واحدهای تولیدی، رفع موانع فعالیت آنها و جلوگیری از آسیب به ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان است.
