به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، حبیب احسنی پوراصل اظهار کرد: دارو از مراحل تولید تا توزیع، مسیرهای مختلفی را طی می‌کند تا به دست بیمار برسد و در نهایت، داروخانه به عنوان محل توزیع دارو، نقش واسط بین دارو و بیمار را ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، وقتی بیمار برای تهیه و دسترسی به داروی مورد نیازش با مشکل مواجه می‌شود، این مشکل و کمبود را به داروخانه نسبت می‌دهد و تصور می‌کند که داروخانه در بروز کمبود دارو مقصر است.
این در حالی است که داروخانه‌ها هیچ نقشی در ایجاد کمبودهای واقعی دارویی ندارند و تنها در کمبودهای کاذب دارو دخیل هستند که البته در این مورد نیز مقصر نیستند. کمبود کاذب دارو به نوعی کمبود ساختگی اطلاق می‌شود که خروجی آن در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود. به این صورت که وقتی داروخانه‌ها نقدینگی کافی نداشته باشند، امکان خرید دارو برای آنها فراهم نمی‌شود و به همین دلیل، دارو در دسترس بیماران قرار نمی‌گیرد.
نقدینگی داروخانه‌ها از محل نسخه‌های دارویی بیماران تأمین می‌شود و متأسفانه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بدعهدی می‌کنند. بر اساس اعلام انجمن داروسازان ایران، حجم مطالبات داروخانه‌ها به مرز ۷۷ همت رسیده و چک‌های برگشتی آنها به ۸ همت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، داروخانه‌ها ناچار به عرضه محصولات غیر دارویی می‌شوند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در حالی که ۸۰ درصد خدمات دارویی مردم توسط داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی کشور ارائه می‌شود، این داروخانه‌ها در تأمین نقدینگی با چالش‌های جدی مواجه هستند. بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ داروخانه در سراسر کشور مسئولیت عرضه داروهای مورد نیاز مردم و بیماران را بر عهده دارند. در واقع، این مؤسسات را می‌توان ویترین زنجیره تأمین دارو تلقی کرد که متأسفانه دچار مشکلات جدی شده‌اند.
زیرا، تقریباً تمامی این داروخانه‌ها هزینه‌های خود را از طریق نسخه‌های دارویی بیمه‌ای تأمین می‌کنند. وقتی بیمه‌ها به موقع مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکنند، در نتیجه پولی برای خرید دارو از شرکت‌های پخش نخواهند داشت و این زنجیره به همین شکل دچار اختلال می‌شود. به نظر می‌رسد که حلقه آخر زنجیره تأمین دارو از اهمیت زیادی برای دسترسی مردم و بیماران به دارو برخوردار است و متولیان نظام سلامت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
