به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از خبرگزاری مهر، «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که عصر سه‌شنبه به وقت محلی (شرق آمریکا) برگزار شد، درباره درگیری و امنیت غذایی و نقش شورای امنیت در کاهش بحران غذا اظهار داشت: درگیری‌های مسلحانه همچنان یکی از عوامل اصلی گرسنگی و ناامنی غذایی به شمار می‌رود و بدون پرداختن به علل ریشه‌ای آن، از جمله تجاوز، اشغال، اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و تخریب عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی، نمی‌توان به این معضل رسیدگی کرد.
وی تصریح کرد: قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۱۸، گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان شیوه‌ای از جنگ و جلوگیری از دسترسی بشردوستانه محکوم می‌کند. در غزه، جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین با نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، و همچنین استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح از طریق ایجاد ممانعت نظام‌مند در برابر کمک‌های بشردوستانه همراه بوده است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: با این حال، با وجود ابعاد این جنایات، شورای امنیت بارها به دلیل حمایت سیاسی و ممانعت ایالات متحده، در انجام مسئولیت‌های خود بر اساس منشور و تضمین پاسخگویی ناکام مانده است. جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران ریشه بی‌ثباتی و اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز است.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد: ریشه بی‌ثباتی و اختلال در تجارت دریایی و کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، جنگ تجاوزکارانه رژیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. پیش از این تجاوز، کشتیرانی تجاری از طریق تنگه بدون هیچ اختلالی انجام می‌شد.
درزی تصریح کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه ایران آغاز کردند که پیامدهای شدید و گسترده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه داشت. وی گفت: اقدامات تجاوزکارانه آنها که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قاعده آمره حقوق عمومی بین‌الملل بود، به ترور و شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین مقام کشور، همراه با چند مقام ارشد دیگر ایران و همچنین شهادت بیش از ۳۴۰۰ غیرنظامی بی‌گناه، از جمله صدها زن و کودک، منجر شد.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که در ۱۷ ژوئن امضا شد، به صراحت ایالات متحده را ملزم می‌کند از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه ایران خودداری کند. با این حال، ایالات متحده بار دیگر با آغاز تجاوز نظامی دیگری علیه ایران، این تفاهم‌نامه را به طور اساسی نقض کرد. این تجاوز از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شد و به کشته شدن بیش از ۶۰ غیرنظامی، زخمی شدن بیش از ۶۳۰ نفر و هدف قرار گرفتن عمدی فرودگاه‌ها، پل‌ها، زیرساخت‌های حمل و نقل، شناورها، تاسیسات جست‌وجو و نجات و تاسیسات هواشناسی منجر شد.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد: مسئولیت تنها بر عهده متجاوزان اصلی نیست. کشورهایی که با فراهم کردن پایگاه، پشتیبانی لجستیکی یا اطلاعاتی یا دسترسی به حریم هوایی، اقدامات نظامی غیرقانونی را تسهیل می‌کنند نیز باید بر اساس حقوق بین‌الملل مسئول شناخته شوند؛ زیرا چنین حمایتی به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زند و امنیت دریایی در اطراف تنگه هرمز را تضعیف می‌کند.
درزی همچنین به اعمال محاصره اقتصادی بر مردم ایران و تبدیل غذا و انرژی به ابزار فشار و جنگ اشاره کرد و گفت: رژیم ایالات متحده بی‌اعتنایی کامل خود به حقوق بین‌الملل را نشان داده است. محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده و حمله به کشتی‌های تجاری ایران در آب‌های بین‌المللی، نقض فاحش حاکمیت ایران، آزادی ناوبری و قوانین بین‌المللی دریاها است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۱۲ اوت به طور علنی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مسیر ۵۹ کشتی تجاری را تغییر داده، سه کشتی را از کار انداخته و وارد دو کشتی شده‌اند. این اقدامات غیرقانونی، در کنار عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» که وزیر خزانه‌داری آمریکا روز گذشته، ۲۴ اوت ۲۰۲۶، آن را اعلام کرد، با هدف اعمال محاصره اقتصادی علیه مردم شجاع ایران انجام می‌شود و غذا، انرژی، تجارت و دسترسی به کالاهای اساسی را به ابزارهای فشار و جنگ تبدیل می‌کند.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تأکید کرد: چنین اقدامات غیرقانونی را نمی‌توان به بهانه امنیت یا آزادی ناوبری توجیه کرد. اقدامات ایالات متحده حقوق اساسی بشر و اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و آزادی ناوبری را نقض می‌کند؛ نقض اساسی قطعنامه ۲۴۱۷ (۲۰۱۸) شورای امنیت محسوب می‌شود و به دنبال دور زدن وظایف محول شده به شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل است.
درزی تصریح کرد: آنچه در معرض خطر قرار دارد، تمامیت حقوق بین‌الملل است. اگر چنین اقدامات غیرقانونی بدون چالش ادامه یابد، می‌تواند سابقه خطرناکی ایجاد کند. شورای امنیت باید این اقدامات قهری یکجانبه را که با هدف وادار کردن کشورهای مستقل به تغییر منافع اقتصادی قانونی و روابط خارجی آنها انجام می‌شود، قاطعانه محکوم و رد کند.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: ما از همه دولت‌ها می‌خواهیم اعمال فراسرزمینی اقدامات قهری یکجانبه از سوی رژیم آمریکا را که با هدف وادار کردن کشورهای عضو به تبعیت از سیاست‌های این کشور و چشم‌پوشی از حقوق حاکمیتی و سیاست‌های قانونی خود صورت می‌گیرد، رد و محکوم کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی راه‌های موجود به منظور پیگیری پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حقوق خود و پاسخگو کردن مسئولان در قبال پیامدهای این اقدامات غیرقانونی محفوظ می‌دارد. درزی تصریح کرد: ایران همچنین در برابر اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی مستمر آمریکا، بار دیگر بر حق ذاتی خود برای دفاع از خود بر اساس حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند. اقدامات ایران ماهیتی قانونی و دفاعی دارد.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: ایران به عنوان یک کشور ساحلی تنگه هرمز، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع برای اتخاذ اقدامات ضروری در پاسخ به تجاوز علیه سرزمین و حاکمیت خود برخوردار است؛ ادعاهای خلاف این موضوع، هیچ مبنای حقوقی ندارد. وی تأکید کرد: تنها مسیر پایدار برای بازگرداندن صلح، ثبات منطقه‌ای و کشتیرانی امن، پایان دادن به تجاوز، احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، لغو محاصره‌های دریایی غیرقانونی و اقدامات قهری یکجانبه و ارائه تضمین‌های معتبر برای جلوگیری از تکرار هرگونه تجاوز است و هرگونه ترتیباتی در مورد تنگه هرمز فقط می‌تواند توسط کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان، ایجاد، تنظیم و مدیریت شود.
سفیر ایران در سازمان ملل در پایان سخنانش گفت: من قاطعانه ادعاهای بی‌اساس برخی از اعضا علیه ایران در مورد اختلالات ادعایی در تجارت و ناوبری دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را رد می‌کنم. این اتهامات به جای پرداختن به ریشه‌های بحران کنونی، عامدانه تجاوز غیرقانونی علیه ایران را نادیده می‌گیرند، نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرند و تلاش می‌کنند مسئولیت را از متجاوز به قربانی منتقل کنند.
