به گزارش پایگاه خبری دیدگاه مدیریت به نقل از مهر، در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی با تمرکز بیشتری بر بازار پول، رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را دنبال کرده است. این بازار نقش مستقیم در تأمین نقدینگی، نرخ‌های کوتاه‌مدت و رفتار اعتباری بانک‌ها دارد و هرگونه اختلال در آن می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند.
در این راستا، پایش مستمر عملکرد بانک‌ها تنها به منظور حفظ کنترل نیست، بلکه بخشی از سیاست‌گذاری برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق پول و مهار ریسک‌های انباشته در ترازنامه شبکه بانکی محسوب می‌شود. اهمیت این نظارت در شرایطی بیشتر می‌شود که بازار پول به عنوان یکی از حساس‌ترین اجزای ساختار مالی کشور، تحت تأثیر عواملی نظیر کسری نقدینگی بانک‌ها، ناترازی دارایی و بدهی، رقابت برای جذب سپرده و فشار برای تأمین منابع قرار دارد.
بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی و انتظامی خود تلاش می‌کند رفتار بانک‌ها را در چارچوب مقررات احتیاطی حفظ کند تا از افزایش بی‌ضابطه ریسک جلوگیری شود و امکان انتقال تنش از بانک‌های ضعیف به کل شبکه کاهش یابد. نظارت بر ناترازی و انضباط بانکی یکی از محورهای اصلی این رویکرد است که به ناترازی بانک‌ها توجه دارد؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام پولی تبدیل شده است.
ناترازی زمانی به وجود می‌آید که یک بانک از نظر ساختار منابع و مصارف، فاصله معناداری با استانداردهای سالم مالی پیدا کند و برای جبران کمبود منابع به ابزارهای پرهزینه یا رفتارهای پرریسک متوسل شود. در چنین شرایطی، نظارت مستمر بانک مرکزی می‌تواند از تشدید مشکلات جلوگیری کند و بانک را به سمت اصلاح ساختار سوق دهد.
از دیدگاه سیاست‌گذار پولی، بانک‌ها تنها بنگاه‌های مالی عادی نیستند، بلکه به دلیل نقش آن‌ها در خلق پول، پرداخت‌ها و تأمین مالی اقتصاد، هرگونه ضعف در عملکردشان به معنای ایجاد ریسک سیستمی است. به همین دلیل، بانک مرکزی علاوه بر رصد ترازنامه‌ها و نسبت‌های نظارتی، بر رعایت حدود قانونی در زمینه رشد دارایی‌ها، کیفیت مطالبات، کفایت سرمایه و نحوه استفاده از منابع نیز تأکید دارد.
این رویکرد به‌ویژه برای بانک‌هایی که در معرض اضافه‌برداشت یا اتکای بیش از حد به منابع پرهزینه قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزون بر این، انضباط بانکی تنها از طریق تذکر یا محدودیت حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند شفاف‌سازی اطلاعات، گزارش‌دهی منظم و هماهنگی میان نهاد ناظر و بانک‌هاست. هرچه داده‌های بانکی دقیق‌تر و به‌موقع‌تر در اختیار سیاست‌گذار قرار گیرد، امکان واکنش سریع‌تر به نشانه‌های بحران نیز بیشتر خواهد شد.
از این رو، نظارت مستمر بانک مرکزی را باید بخشی از سازوکار پیشگیرانه برای مدیریت ریسک دانست، نه اقدامی مقطعی یا صرفاً واکنشی. بازار پول و پیامدهای سیاستی آن به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ سود، تقاضای ذخایر و رفتار بانک‌ها در جذب و تخصیص منابع، یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال سیاست پولی محسوب می‌شود. اگر عملکرد بانک‌ها در این بازار از مسیرهای استاندارد خارج شود، ابزارهای سیاستی نیز اثربخشی کمتری خواهند داشت.
به همین دلیل، بانک مرکزی ناچار است هم‌زمان با تنظیم متغیرهای پولی، بر کیفیت رفتار بانک‌ها نیز نظارت کند تا سیگنال‌های سیاستی به‌درستی به اقتصاد منتقل شود. در عمل، هرگونه رقابت ناسالم میان بانک‌ها برای جذب منابع، می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و سپس بنگاه‌های اقتصادی وارد کند.
از سوی دیگر، اگر بانک‌ها با اتکا به منابع کوتاه‌مدت، تعهدات بلندمدت بپذیرند، ریسک سررسید و ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد و بازار پول در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر می‌شود. همین نقطه است که نظارت مستمر معنا پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که سیاست‌گذار باید پیش از تبدیل مشکل به بحران، نشانه‌ها را شناسایی و اصلاح را مطالبه کند.
در این میان، تأکید بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در بازار پول را می‌توان پاسخی به ضرورت بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به فضای مالی کشور دانست. این ثبات برای بازارهای دیگر نیز اهمیت دارد، زیرا هر اختلال در شبکه بانکی می‌تواند بر نرخ ارز، بازار بدهی، تأمین مالی تولید و حتی رفتار سپرده‌گذاران اثر بگذارد.
از همین منظر، نظارت بر بانک‌ها تنها یک موضوع درون‌سیستمی نیست، بلکه بخشی از مدیریت کلان اقتصاد به شمار می‌رود. افق اصلاح و سلامت مالی ادامه این رویکرد نظارتی، در صورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همراه باشد. بانک مرکزی هرقدر هم ابزار نظارت و مداخله داشته باشد، بدون بهبود حکمرانی بانکی، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و تقویت سرمایه بانک‌ها، امکان کنترل پایدار ریسک‌ها محدود خواهد بود.
بنابراین، تداوم نظارت باید در کنار الزام به اصلاح ساختار، ارتقای پاسخگویی مدیران بانکی و کاهش وابستگی به شیوه‌های پرهزینه تأمین منابع دیده شود. از منظر اقتصادی، بازار پول زمانی کارآمد خواهد بود که بانک‌ها در چارچوب قواعد روشن و قابل پایش فعالیت کنند. این وضعیت هم به نفع سپرده‌گذاران است، هم به نفع سیاست‌گذار و هم به نفع بخش واقعی اقتصاد که برای تأمین مالی پایدار به شبکه بانکی سالم نیاز دارد.
به همین دلیل، تداوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها را باید نه یک مداخله محدود، بلکه بخشی از معماری حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک در اقتصاد دانست. در نهایت، پیام روشن سیاست‌گذار پولی این است که بازار پول باید در خدمت ثبات اقتصاد باشد، نه منشأ تولید ریسک. استمرار نظارت، اگر با ابزارهای اصلاحی و انضباطی همراه شود، می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها، مهار رفتارهای پرریسک و تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی منجر شود؛ نتیجه‌ای که برای اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، ضروری به نظر می‌رسد.
